في 11 أغسطس 2024، قدمت المملكة العربية السعودية تحديثات على إطار الاستثمار الخاص بها من خلال قانون الاستثمار الجديد (المرسوم الملكي رقم م/19)، والذي سيدخل حيز التنفيذ في فبراير 2025. سيحل هذا القانون الجديد محل قانون الاستثمار الأجنبي الحالي، ويأتي كخطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية 2030، بهدف تحسين مناخ الاستثمار في المملكة. على أصحاب الأعمال والمستثمرين الانتباه إلى هذه التحديثات، حيث يُتوقع أن تؤثر على فرص الاستثمار المحلية والأجنبية.
أهداف قانون الاستثمار الجديد: الهدف الرئيسي من هذا القانون هو خلق بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية من خلال:
- تبسيط عمليات إنشاء الاستثمارات وتملك الأصول والتصفية.
- تعزيز حقوق المستثمرين وتوفير إجراءات شفافة وفعالة.
- ضمان المعاملة المتساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
- تعزيز الحياد التنافسي وتوفير فرص متساوية لجميع المستثمرين.
- دعم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة وخلق فرص عمل.
التحسينات الرئيسية مقارنة بالقانون الحالي:
- العنوان والنطاق
- الجديد: ينظم أحكام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
- الحالي: يركز فقط على المستثمرين الأجانب.
- متطلبات الاستثمار
- الجديد: إلغاء الحاجة إلى الحصول على رخصة استثمار، مما يسمح بالممارسة الحرة للأنشطة الاقتصادية، باستثناء الأنشطة المدرجة على قائمة محددة سيتم تحديدها لاحقًا.
- الحالي: يجب على المستثمرين الأجانب الحصول على رخصة استثمار.
- معاملة المستثمرين
- الجديد: معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
- الحالي: لا توجد أحكام محددة للمساواة.
- حوافز الاستثمار
- الجديد: إنشاء نظام أفضل لحوكمة منح الحوافز والتسهيلات الاستثمارية.
- الحالي: يفتقر إلى نظام منظم لحوافز الاستثمار.
- حقوق المستثمرين
- الجديد: يضمن حماية المستثمرين من خلال آليات واضحة لتقديم الشكاوى وتسوية المنازعات. يتوافق حقوق المستثمرين المحليين والأجانب مع المعايير الدولية، ويشدد على حماية الملكية الفكرية، ويسهل تحويل رأس المال.
- الحالي: حماية وحقوق محدودة للمستثمرين.
- المخالفات
- الجديد: تصنيف المخالفات على أنها جسيمة أو غير جسيمة ووضع معايير للعقوبات.
- الحالي: لا يوجد تصنيف محدد للمخالفات.
- تسوية المنازعات
- الجديد: يمكن للمستثمرين اللجوء إلى المحاكم المختصة أو آليات تسوية المنازعات البديلة مثل التحكيم أو الوساطة.
- الحالي: تسوية ودية للمنازعات مع الحكومة.
ما الذي سيتغير بالنسبة للمستثمرين؟ يتزامن قانون الاستثمار الجديد مع جهود المملكة الأوسع لتنويع الاقتصاد في إطار رؤية 2030. يهدف الإطار المحدث إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، التي نمت بنسبة 12% في عام 2023. تأتي هذه التحديثات في وقت تسعى فيه المملكة لتنفيذ مشاريع ضخمة تشمل الخصخصة والمشاريع الكبرى التي تتطلب استثمارات واسعة.
تم تطوير القانون بعد استشارات مع خبراء دوليين واستنادًا إلى أفضل الممارسات من دول مثل سنغافورة، ألمانيا، والإمارات. تشمل التغييرات الرئيسية تبسيط الإجراءات، تخفيف الأعباء التنظيمية، وتحسين حماية المستثمرين.
القواعد العامة للاستثمار: في ظل النظام الجديد، سيتاح الاستثمار في الشركات السعودية لكل من المستثمرين المحليين والأجانب. ستحدد قائمة سلبية القطاعات المقيدة، وسيواجه المستثمرون الذين يعملون خارج هذه القطاعات عقبات أقل، مثل إلغاء شرط الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبية. ومع ذلك، سيتم تقديم إجراءات تسجيل جديدة للمستثمرين الأجانب تحت إشراف وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA).
سيظل المستثمرون الأجانب في القطاعات المستثناة بحاجة إلى الموافقات، وستتضح المزيد من التفاصيل حول هذه الأحكام بمجرد الانتهاء من اللوائح التنفيذية.
السمات الرئيسية للنظام الجديد:
- التسهيل الإداري: تقليل الأعباء على المستثمرين الأجانب، مع الانتقال نحو التسجيل البسيط بدلًا من العمليات الترخيصية المعقدة.
- حماية قوية: حقوق قانونية أقوى للمستثمرين، بما في ذلك آليات الشكاوى الشفافة وأحكام تحويل رأس المال.
- الحوافز: إطار عمل واضح لمنح الحوافز الاستثمارية، التي من المتوقع أن تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر.
- الامتثال: يجب على المستثمرين الالتزام بالقوانين السعودية والاتفاقيات الدولية، مع احتفاظ وزارة الاستثمار بسلطة تعليق النشاط لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
النظرة المستقبلية: مع استمرار المملكة في مواءمة بيئة الاستثمار مع المعايير الدولية، يُشجع المستثمرون الأجانب على استكشاف الفرص المتاحة. سواءً من خلال تأسيس شركة جديدة، أو الاستثمار في كيان محلي، أو فتح فرع، يجب أن يظل المستثمرون مطلعين على القيود الخاصة بكل قطاع والاستعداد للإجراءات التسجيلية الجديدة. ستظل الامتثال لقوانين الحوكمة المؤسسية والمنافسة أمرًا أساسيًا. لمزيد من المعلومات والتحديثات، ولطلب الدعم المتخصص في التنقل بين هذه التغييرات، تواصل مع SharkBX. نقدم خدمات شاملة لتأسيس الشركات ودعم المستثمرين في المملكة العربية السعودية.