في 6 أغسطس 2024، تم الإعلان عن عدة تعديلات على قانون العمل السعودي. تهدف هذه التعديلات إلى تحديث سوق العمل، وتعزيز حقوق الموظفين، ومواءمة ممارسات المملكة مع المعايير العالمية ورؤية السعودية 2030. من الضروري فهم هذه التعديلات لإدارة الأعمال بفعالية والامتثال للقوانين. ستدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.
التعديلات الرئيسية
- التعاريف والإجراءات
- تمت إضافة تعريفات جديدة لـ “الاستقالة” و”التكليف”، إلى جانب مادة جديدة تحدد إجراءات الاستقالة.
- عقود العمل
- التوحيد: يجب أن تتضمن العقود الآن تفاصيل محددة حول أدوار العمل، مدة العقد، والتعويضات. يعزز هذا من الشفافية ويحمي كلا من أصحاب العمل والموظفين.
- عقود العمل محددة المدة: يجب أن يكون نوع عقد العمل مع الوافدين دائمًا محدد المدة لمدة سنة واحدة من تاريخ الانضمام. إذا لم يكن هناك بند لتجديد العقد، سيتم تمديده لمدة سنة.
- إنهاء العقد: لإنهاء عقد العمل المحدد المدة، يجب على أحد الأطراف تقديم إشعار كما هو مذكور في العقد، وإلا يجب على الموظف تقديم إشعار قبل 30 يومًا في حالة الاستقالة، وعلى صاحب العمل تقديم إشعار قبل 60 يومًا في حالة الإنهاء.
- فترة التجربة: لا يمكن أن تتجاوز فترة التجربة 180 يومًا.
- استحقاقات الإجازات
- إجازة الوفاة: إجازة مدفوعة لمدة ثلاثة أيام (بدلاً من يوم واحد سابقًا) في حال وفاة الأخ أو الأخت للموظف.
- إجازة الأمومة: إجازة مدفوعة لمدة 12 أسبوعًا ستُمنح للموظفات.
- ساعات العمل الإضافية: يمكن للموظف الاتفاق على أخذ إجازة مدفوعة بدلاً من الحصول على تعويض إضافي عن الساعات الإضافية.
- التدريب
- يجب على أصحاب العمل تقديم سياسة تدريب وتأهيل لتعزيز مهارات العمال وتحسين كفاءتهم.
- حل النزاعات
- تقدم التعديلات آليات أكثر كفاءة لحل النزاعات، بما في ذلك عمليات التحكيم المعجلة وإرشادات أوضح لمعالجة الشكاوى.
- الصحة والسلامة
- تم تنفيذ لوائح صحية وسلامة أكثر صرامة، تتطلب من أصحاب العمل الالتزام ببروتوكولات السلامة الأكثر دقة ومتطلبات التقرير.
تأثيرات التعديلات على الأعمال
- الامتثال: يجب على الشركات تحديث عقود العمل، السياسات، والإجراءات لتتماشى مع اللوائح الجديدة. يشمل ذلك مراجعة ساعات العمل، استحقاقات الإجازات، وإجراءات الإنهاء.
- التدريب: يجب تدريب موظفي الموارد البشرية على المتطلبات الجديدة لضمان تنفيذها بفعالية والامتثال.
- إدارة التكاليف: قد تؤثر التعديلات في تعويضات إنهاء الخدمة وترتيبات العمل على التكاليف التشغيلية. يجب على الشركات التخطيط لهذه التأثيرات المالية المحتملة.
- المخاطر القانونية: يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للتعديلات إلى تحديات قانونية وعقوبات. من الضروري مراجعة وتعديل الممارسات لتجنب العواقب القانونية.
تشكل التعديلات على قانون العمل السعودي، التي تدخل حيز التنفيذ في 6 أغسطس 2024، تحولًا كبيرًا نحو تحديث ممارسات العمل وتعزيز حقوق الموظفين. يجب على القيادة التأكد من فهم هذه التغييرات ودمجها في عمليات الشركة لضمان الامتثال وتخفيف المخاطر. للحصول على توجيه ودعم مفصلين بشأن التنفيذ، اتصل بخبرائنا على contact@sharkbx.com.